لایوجود الحق فیی بلدان العربیی والعراق

المالكي وكلمة حق يراد به باطل

لایوجود  الحق فیی بلدان العربیی والعراق

خليل كارده..

ان الاحتجاجات في محافظة الانبار والمحافظات الاخرى مازالت مستمرة دون حل في الافق , وقد ارتفع سقف المطالب الى حد الاعلان بتغيير رئيس الوزراء نوري المالكي , وكذلك مطالبة الائتلاف الوطني بتعيين غيره .

ان المأزق السياسي العراقي الحالي  بات الشغل الشاغل والمسيطر على محادثات الكتل السياسية العراقية , وليس هناك بصيص أمل للخروج من عنق الزجاجة حتى الوقت القريب .

الاحتقان السياسي العراقي وتعنت رئيس الوزراء واعوانه من اعضاء ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب , واستنكافه في ايجاد بديل  وغياب الحل الذي يرضى جل الاطراف ينذر بعواقب وخيمة .

أن تاجيج الصراع وخلق الازمات المتوارتة والعودة الى المربع الاول  بات ظاهرة او سمة من سمات سياسة المالكي والهدف واضح للقاصي والداني وهو ايجاد فجوة او فجوات في السياسة العراقية الداخلية لتركيز الصلاحيات أكثر فأكثر  بيده , وعدم التنازل قيد أنملة لصالح اعادة السياسة العراقية الى مجراها الصحيح , مما قد يؤدي الى توتر العلاقات بين الكتل السياسية وانفجار الوضع السياسي والمحصلة النهائية تهديد الكيان العراقي برمته .

وأخر هذه السمة او الظاهرة هي ما تناقلته الانباء من دعوات صدرت من أعضاء في أئتلاف دولة القانون تشير الى تغيير النظام السياسي في أقليم كوردستان من النظام الرئاسي الى البرلماني مما حدى بالجانب الاخر الى الرد عليه واليكم نقلا عن السومرية نيوز " انتقد التحالف الكوردستاني الاحد 20-01-2013 دعوات صدرت من أعضاء في أئتلاف دولة القانون لتغيير النظام السياسي في أقليم كوردستان من النظام الرئاسي الى البرلماني , معتبرا هذا التغيير من اختصاص برلمان الاقليم واضاف مؤيد الطيب مؤكدا ان " هذه التدخلات غير مقبولة " وتابع أن " اقليم كوردستان, له مطلق الحرية في ممارسة الصلاحيات الاخرى التي لم تدرج ضمن تلك الصلاحيات السيادية , ومسألة تحديد شكل وملامح النظام السياسي باقليم كوردستان هي من صلب مهام وواجبات البرلمان الكوردستاني " .

وأشار المتحدث باسم الكوردستاني الى أن " الدستور العراقي اعترف بوجود كيان اقليم كوردستان بما فيه الحكومة والبرلمان , ولذلك ليس هناك مبرر لتدخلات الغير في شؤون الاقليم" معتبرا ان " برلمان كوردستان هو الذي يحدد شكل النظام السياسي والمسائل الاخرى الكبيرة مثل تحديد ولاية الرئاسات وغيرها من المسائل المهمة , التي للبرلمان القول الفصل فيها ".

وكان قد وقع 50 عضوا في برلمان الاقليم من المعارضة الكوردستانية والاتحاد الوطني في 10-01-2013 على مسودة قانون لتغيير نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني وتحديد صلاحية رئيس الاقليم , وقد ارسل الموقعون المسودة الى رئاسة البرلمان لبحثها وعرضها على التصويت .

فيما اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة البارزاني في 11-01-2013 مطالب المعارضة بشأن تحويل نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني " ضجة اعلامية ودعاية انتخابية" وفي النهاية ابدى قبوله لمقترحها  اذا كان وفق الاطار القانوني والدستوري .

ان اتباع المالكي واعوانه لسياسة ( تصدير الازمات ) ماهي الا للتغطية على المشكلة الرئيسية الا وهي الاحتجاجات المستمرة في محافظة الانبار والمحافظات الاخرى , مما قد يؤدي الى استفحال الصراع الدائر بين الاقليم والمركز ويسد السبل  في اي عملية تقارب بينهما وينذر بعواقب نحن في غنى عنه .

ان المالكي واعضاء دولة القانون في البرلمان العراقي يصدقون القول في انه ينبغي تماثل الاقليم بالمركز  من حيث النظام البرلماني اسوة بالمركز الا ان هذا التدخل  بهذا الوقت بالذات يراد به باطل  ماهو الا محاولة للاصطياد في الماء العكر , ان المعارضة الكوردستانية كفيلة بايجاد الحلول مع رئاسة الاقليم ووفق الاطر القانونية والدستورية وفي قبة البرلمان الكوردستاني  دون الحاجة لاخذ المشورة من احد .

أليس الاحرى بالمالكي وأعوانه الالتفات الى مطالب المحتجين في محافظة الانبار والمحافظات الاخرى وتنفيذ تلك المطالب وتطبيقه , بدلا من تصدير مشكلته الى الاقليم وأن ( أهل مكة ادرى بشعابها ) .

لو كان المالكي واعوانه مهتمون  جدا  بالمعارضة الكوردستانية لما اتفق مع البارزاني وأقصى  حركة التغيير من الوزرارة رغم استحقاقه الانتخابي .

http://penusakan.com